user preferences

New Events

Mashriq / Arabia / Iraq

no event posted in the last week

المجلس الوطني لحماية الثورة

category mashriq / arabia / iraq | history | news report author Thursday September 15, 2011 20:55author by Coordination nationale des conseils de la revolution Tunisie - Revolution concils in Tunisiaauthor email chok_latif at yahoo dot frauthor address Tunis Report this post to the editors

لقد كشف احتداد هذا الصراع و توسّع الحراك الشعبي و تناميه و تجذّره يوما بعد يوم ، جسامة انسياق العديد من القوى الانتهازية في مسار " الإصلاح " و " الوفاق " مع السلطة ، وفداحة انخراطها في هيئاتها و في مسارات " الانتقال الديمقراطي " المزعوم التي تُروّجُ لها. لقد ساهمت هذه القوى الانتهازية من ليبيراليين و يمين متستّر بالدين و بيروقراطية نقابية و يساريين تائبين يدورُون في فلكها ، في تخريب و تعطيل المسار الثوري طيلة الأشهر المنقضية. و هي تسعى اليوم إلى تقديم طوق النجاة للسلطة الحاكمة المُتهاوية عبر محاولة تطويق النهوض الثوري وامتصاص الغضب الشعبي و مسايرة التحركات الشعبية الاحتجاجية شكليّا لإفراغها من زخمها المتجذّر وإنزال سقفها السياسي إلى مطالب جزئية لا تمسّ المصالح الجوهرية للطبقات الرجعية الحاكمة و إنّما تصبُّ في أفق استحقاقات انتخابوية.

لقد أثبتتْ الوقائع أنّ النضال الميداني الجماهيري الذي تبنّاه اجماهير شعبنا و مناضلي المجالس الجهوية و المحلية لحماية الثورة والقوى الثورية يبقى السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الثورة و إقامة نظام ديمقراطي شعبي.
tunisian_crowdthumb600x45040776.png

المجلس الوطني لحماية الثورة /التجنّد من أجل تجذير و مواصلة الحراك الشعبي الثوري

المجلس الوطني لحماية الثورة

التجنّد من أجل تجذير و مواصلة الحراك الشعبي الثوري

تشهدُ تونس بمختلف مدنها و قراها ، عودة نهوض ثوري متصاعد عجزتْ السلطة الحاكمة دون شرعية عن تطويقه و السيطرة عليه .فقد فشل تمديد حالة الطوارئ و النهج القمعي و المداهمات والاعتقالات و المحاكمات الصورية .و فشل سيناريو الفتن الجهوية و القبلية و العروشية و مسلسل الانفلات الأمني الدوار المنظم من البوليس السياسي و ميليشيات التجمّع و مقايضة الجماهير الشعبية بالامن مقابل الخضوع . و عجزت الهيئات و اللجان المُنصّبة ، و في مقدمتها هيئة بن عاشور، عن كسب أيّة مصداقية ، و انكشف دورها و حقيقتها كمسرح لتكالب و تصارع القوى السياسية الانتهازية التي انخرطت فيها من أجل تمرير و تزكية سياسات و خيارات السلطة الرجعية مقابل امتيازات ومواقع.

لقد خبرتْ الجماهير الشعبية بصورة ملموسة، ممارسة و خطط العصابة التي سطتْ على السلطة بعد رحيل الديكتاتور.و اليوم يُدركُ الجميع بكل وضوح أنّها لا تُعبّرُ من بعيد أو قريب عن طموحات الشعب ، و انه لا علاقة لها بالثورة و باستحقاقاتها، بل إنّها تُشكّلُ الواجهة السياسية و رأس حربة قوى الثورة المضادة، التي تمكّنت بفضل الدعم الذي وفّرته لها أثناء الأشهر المنقضية ،من إعادة تنظيم صفوفها عبر تواصل سيطرة رموز الفساد الإداري والمالي و السياسي على القضاء والإدارة والإعلام ، و تشريع عودة التجمّع في شكل أحزاب جديدة ، و حماية القتلة و اللصوص وإعانتهم على الإفلات من المحاسبة ، و إطلاق سراح الموقوفين منهم و تبرئة البعض و تهريب البعض الآخر خارج الحدود.

كما خبرتْ الجماهير الشعبية بالملموس كذلك ، أنّ الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية المملاة من الدوائر الامبريالية لهذه السلطة غير الشرعية، لا تستجيب للحدّ الأدنى من الأهداف التي ثارت من اجلها في الشغل و الكرامة و العدالة الاجتماعية و التوازن التنموي الجهوي ، بل إنّها تتوافق مع مصالح نفس طبقة مصاصي دماء الشعب و ناهبي ثمرة جهده التي شكّلت قاعدة النظام البورقيبي/النوفنبري ،من كبار الرأسماليين و كبار الملاكين العقاريين و كبار الفلاحين و كبار التجار، و الذين أطلقت يدهم للاحتكار و المضاربة و رفع الأسعار و ضرب المقدرة الشرائية لعموم الشعب.

لقد أكّد الحراك الشعبي المتنامي و النهوض الثوري المتصاعد في الآونة الأخيرة من خلال شعاراته و مطالبه ، أنّ الصراع الدائر اليوم و المطروح للحسم بكل إلحاح ، هو بين قوى الثورة المضادة الساعية إلى إعادة صياغةٍ مُجمَّلّةٍ شكليّا للنظام السياسي البورقيبي/النوفنبري السائد لِحدِّ اليوم ، و بين القوى الشعبية الثورية الطامحة إلى انجاز القطيعة التاريخية الفعلية معه و مع كلّ مرتكزا ته الاقتصادية و الاجتماعية.

لقد كشف احتداد هذا الصراع و توسّع الحراك الشعبي و تناميه و تجذّره يوما بعد يوم ، جسامة انسياق العديد من القوى الانتهازية في مسار " الإصلاح " و " الوفاق " مع السلطة ، وفداحة انخراطها في هيئاتها و في مسارات " الانتقال الديمقراطي " المزعوم التي تُروّجُ لها. لقد ساهمت هذه القوى الانتهازية من ليبيراليين و يمين متستّر بالدين و بيروقراطية نقابية و يساريين تائبين يدورُون في فلكها ، في تخريب و تعطيل المسار الثوري طيلة الأشهر المنقضية. و هي تسعى اليوم إلى تقديم طوق النجاة للسلطة الحاكمة المُتهاوية عبر محاولة تطويق النهوض الثوري وامتصاص الغضب الشعبي و مسايرة التحركات الشعبية الاحتجاجية شكليّا لإفراغها من زخمها المتجذّر وإنزال سقفها السياسي إلى مطالب جزئية لا تمسّ المصالح الجوهرية للطبقات الرجعية الحاكمة و إنّما تصبُّ في أفق استحقاقات انتخابوية.

إنّ المجلس الوطني لحماية الثورة يعتبر أنّ دعوة البيروقراطية النقابية لمسيرة يوم 15/8/2011 إنّما تندرج ضمن هذا الإطار ، و هي بذلك ، تكشف مُجدّدا موصلتها الاضطلاع بالدور الموكول لها في خداع الكادحين و عموم الشعب والسعي لضبط حركته ، وهو نفس الدور الذي اضطلعت به مع بن علي، وتستمرّ في تجسيمه تلبية لرغبات سلطة المبزع/السبسي غير الشرعية حتى في تحديد فضاء التظاهر، وذلك بمحاولة جرّ المحتجّين إلى العودة إلى مسار المظاهرات المُفبركة الذي حدّدهُ بن علي و هو شارع محمد الخامس،عوضا عن الفضاءات و الساحات العامة المفتوحة التي فرضت الجماهير فيها حقّ الاجتماع و التظاهر و الاعتصام ، و تسعى السلطة و أجهزتها القمعية بكل قوة إلى إعادة اكتساحها ومنع الجماهير الشعبية من حقّ التعبير فيها.

لقد أثبتتْ الوقائع أنّ النضال الميداني الجماهيري الذي تبنّاه المجلس الوطني لحماية الثورة والقوى الثورية يبقى السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الثورة، و هو ، على هذا الأساس ، يدعو جماهير شعبنا و مناضلي المجالس الجهوية و المحلية لحماية الثورة و كافة القوى الثورية للتظاهريوم الاثنين 15 أوت 2011 انطلاقا من ساحة محمد علي ، والتوحّد حول شعارات ثورية مركزية لا تقبل التذرير والتجزئة ، كما يدعو إلى التجنّد لمواصلة الاحتجاجات من أجل تجذير الحراك الشعبي و انجاز مهام الثورة في أفق إسقاط النظام الديكتاتوري العميل و إقامة نظام ديمقراطي شعبي.

تونس في 14 أوت 2011
عن المجلس الوطني لحماية الثورة
شكري لطيف

/////////////////////////

نجاح مسيرة التحدي انطلاق لعودة الثورة

videos:

http://www.youtube.com/watch?v=JnvQt011sW0
http://www.youtube.com/watch?v=S8oaqqBYKcU&feature=related

بدعوة من المجلس الوطني لحماية الثورة و من نقابيين مستقلين مناضلين ، انتظم اليوم 15 أوت 2011 اجتماع عام بساحة محمد علي بداية من الساعة العاشرة صباحا.و قد واكب هذا الاجتماع عدد كبير من مناضلي ومناضلات المجالس الجهوية لحماية الثورة من تونس الكبرى و سوسة و بنزرت و صفاقس و نابل و من النقابيين المناضلين و شباب الثورة .و قد تدخّل خلال هذا الاجتماع العام شكري لطيف عن المجلس الوطني لحماية الثورة وعدد من المناضلين النقابيين و السياسيين المستقلين.و قد تمحورت التدخلات حول الإصرار على استكمال انجاز مهام الثورة عبر النضال الميداني ، و التأكيد على لا شرعية سلطة السبسي /المبزع و ضرورة إسقاطها ، كما تم التنديد بمناورات البيروقراطية النقابية و القوى السياسية الانتهازية التي تسعى إلى امتصاص الغضب الشعبي وتطويق النهوض الجماهيري الثوري بتنظيم مسيرة مفبركة على مقاس السلطة الرجعية الحاكمة في شارع محمد الخامس ، شارع المسيرات النوفمبرية سيّئة الصيت..

و انطلقت اثر التدخلات و في حدود الساعة الحادية عشر مسيرة انطلقت من ساحة محمد علي و جابت شارع الحبيب بورقيبة مُتحدّية الحواجز البوليسية التي اعترضتها لتبلغ مقر وزارة الداخلية حيث انتظم تجمّع جماهيري كبير رُفعت خلاله شعارات مطالبة بإسقاط النظام و بمحاكمة القتلة وناهبي أموال الشعب و استقلال القضاء و الإعلام وسحب تأشيرات الأحزاب التجمعية .و رغم الطابع السلمي لهذا التحرك فقد أقدمت قوى البوليس بكافة تشكيلاتها وفرقها الرسمية و المدنية و البوليس السياسي في حدود الساعة 12 ، على الاعتداء على المتظاهرين مستعملة العصي والهراوات و الغازات السامة ممّا تسبّب في حالات إغماء كثيرة.، و كان إطلاق القنابل المسيل للدموع مباشرا ضدّ المتظاهرين مما أوقع لدى البعض منهم إصابات خطيرة. وقد تلى تفريق المتظاهرين بالقوة من طرف البوليس ، إطلاق أيدي الميليشيات لتعتدي عليهم بالحجارة و القضبان الحديدة .

إنّ المجلس الوطني لحماية الثورة :

يُوجّههُ تحية نضالية صادقة لكل المناضلات و المناضلين المساهمين في إنجاح هذا التحرك الميداني الجماهيري الذي يُشكّلُ صفعة مُدوّية لكل من راهن من سلطة و قوى سياسية انتهازية و بيروقراطية نقابية ،على إخضاع شعبنا و على إجباره على الانصياع و الرضوخ و ضبط حركته و حصر سقف استحقاقاته في إعادةِ صياغةٍ مُجملّةٍ شكليا للنظام السياسي البورقيبي/النوفمنبري دون المساس بجوهره.

يُعلنُ تضامنه مع وقفة المحامين و القضاة الشرفاء في باب البنات و يعتبر أنّ استقلال القضاء هو الشرط الأول لتحقيق المحاسبة ضدّ كل من أجرم في حق شعبنا ، و الشرط الضروري لتحقيق العدالة.

يُدينُ بكل قوة القمع البوليسي الوحشي الذي يستهدف إلغاء الحق في التعبير و الاجتماع و التظاهر الذي قدّم شعبنا دمه و عرقه من اجل فرضها.

يدعو مناضلي المجالس الجهوية و المحلية لحماية الثورة إلى مواصلة التعبئة و التجنّد لتاطير و قيادة التحركات الشعبية من اجل انجاز مهام الثورة في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية عبر تفكيك منظومة الديكتاتورية التي لا تزال جاثمة على صدر شعبنا و إرساء نظام ديمقراطي شعبي.

تونس في 15 أوت 2011
عن المجلس الوطني لحماية الثورة
شكري لطيف
///////////////////////////////

المجلس الوطني لحماية الثورة البيان الختامي للاجتماع الدوري للمجلس الوطني الأحد 21 أوت 2011

المجلس الوطني لحماية الثورة

البيان الختامي للاجتماع الدوري للمجلس الوطني

الأحد 21 أوت 2011

عقد المجلس الوطني لحماية الثورة اجتماعه الدوري بحضور نوّاب المجالس و التنسيقيات الجهوية لحماية الثورة و ذلك يوم الأحد 21 أوت 2011 بدار الثقافة ابن خلدون بتونس العاصمة.و قد شهد هذا الاجتماع مواكبة إعلامية لجلسته الافتتاحية من بعض وسائل الإعلام ،هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس في شهر فيفري 2011 ، حيث تعرّض منذ ذلك التاريخ لحصار و تعتيم إعلامي مُنظّم و شامل لمواقفه و بياناته و تحرّكاته.

و بعد إقرار جدول الأعمال، وقع استعراض أبرز الأنشطة التي أُنجزت في الفترة المنقضية على المستويين الوطني و الجهوي و المحلي ، و تمّ إقرار تنظيم ندوة وطنية للمجالس الجهوية والمحلية لحماية الثورة .

و قد ثمّن الاجتماع عاليا الدور الطليعي الذي اضطلع به مناضلو و مناضلات المجلس الوطني في العاصمة و الجهات لتاطير و قيادة الحركة الاحتجاجية الشعبية ، و على وجه الخصوص منها تنظيم الاجتماع العام و المسيرة التي شهدتها العاصمة يوم 15 أوت 2011 انطلاقا من ساحة محمد علي وصولا إلى مقر وزارة الداخلية ،و ذلك بصورة موازية و مستقلة عن المسيرة التي دعت لها البيروقراطية النقابية و مجموعة من القوى و الأحزاب الموالية للسلطة بشارع محمد الخامس.

كما شدّد الاجتماع على إدانة كل أشكال استهداف المجلس الوطني و محاولات تخريبه سواء عبر اختلاق بعث مجالس و لجان موازية أو عبر التعتيم وتزوير الحقائق و الحملات الإعلامية المشبوهة ،أو عبر المحاكمات القائمة بإيعاز من مسؤولين تجمعيين ضدّ مناضليه في الوطن القبلي والسيجومي على سبيل المثال ، وعبر الاعتداءات التي طالت مناضليه خاصة يوم 14 ماي 2011 أمام المسرح البلدي بمناسبة تنظيم اليوم الوطني لحماية الثورة ،و يوم 15 أوت 2011 وسط العاصمة وفي غيرها من الجهات (سوسة، مقرين، زغوان ، طبرقة...)

و بعد التداول في المستجدات السياسية الوطنية و العربية فانّ المجلس الوطني لحماية الثورة يُعلن في نهاية أشغال اجتماعه الدوري :

وطــــــنــــــــــــــــيا :

1- يُحيّي المجلس الوطني ما تشهده تونس بمختلف مدنها و قراها من عودة نهوض ثوري متصاعد عجزتْ السلطة الحاكمة دون شرعية عن تطويقه سواء عبر تمديد حالة الطوارئ و النهج القمعي و المداهمات والاعتقالات و المحاكمات الصورية ، أو عبر سيناريو الفتن الجهوية و القبلية و العروشية و مسلسل الانفلات الأمني المُنظّم من البوليس السياسي وميليشيات التجمّع و مقايضة الجماهير الشعبية بالأمن مقابل الخضوع .

2- يُشدّدُ المجلس الوطني على التذكير بموقفه المبدئي و الثابت ، و الذي أكّدته الأحداث ،من أنّ العصابة التي سطتْ على السلطة بعد رحيل الديكتاتور، تُشكّلُ الواجهة السياسية ورأس حربة قوى الثورة المضادة، التي تمكّنت بفضل الدعم الذي وفّرته لها أثناء الأشهر المنقضية ،من إعادة تنظيم صفوفها عبر تواصل سيطرة رموز الفساد الإداري والمالي والسياسي على القضاء والإدارة والإعلام ،و تغوّل المؤسسة الأمنية القمعية و في مقدمتها البوليس السياسي ،و تشريع عودة التجمّع في شكل أحزاب جديدة ، و حماية القتلة واللصوص وإعانتهم على الإفلات من المحاسبة ، و إطلاق سراح الموقوفين منهم و تبرئة البعض و تهريب البعض الآخر خارج الحدود. في حين توالى في مقابل ذلك، تنظيم المحاكمات السياسية لمناضلي مجالس حماية الثورة و المعتصمين و المتظاهرين والتجنيد القسري للشباب .

و يدعو المجلس الوطني في هذا الصدد ، إلى إيقاف كل التتبّعات العدلية القائمة ضدّ المناضلين أمام القضاء العدلي أو العسكري، و إلى التسريح الفوري للشباب المُجنّد.كما يدعو إلى محاسبة مُنفّذي الاعتداءات الآثمة التي طالت عددا من مناضلي المجلس و التي بلغت حدّ حرق منازلهم مثلما حصل في منطقة سيدي حسين السيجومي...

3- يعتبر المجلس الوطني أنّ الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية المملاة من الدوائر الامبريالية لهذه السلطة غير الشرعية، التي تُواصل تكريس التبعية ومفاقمة المديونية، تتعارض كلّيا مع الأهداف التي ثارت من اجلها جماهير شعبنا في الشغل و الكرامة والعدالة الاجتماعية و التوازن التنموي الجهوي ،وتتوافق بالكامل مع مصالح نفس طبقات مصّاصي دماء الشعب و ناهبي ثمرة جهده التي شكّلتْ قاعدة النظام البورقيبي/النوفنبري، من كبار الرأسماليين و كبار الملاكين العقاريين و كبار الفلاحين و كبار التجار، و الذين أطلقت يدهم للاحتكار و المضاربة و رفع الأسعار و ضرب المقدرة الشرائية لعموم الشعب.

4- يعتبر المجلس الوطني أنّ الحراك الشعبي المتنامي و النهوض الثوري المتصاعد في الآونة الأخيرة يُؤكّدُ من خلال شعاراته و مطالبه ، أنّ الصراع الدائر اليوم و المطروح للحسم بكل إلحاح ، هو بين قوى الثورة المضادة الساعية إلى إعادة صياغةٍ مُجمَّلّةٍ شكليّا للنظام السياسي البورقيبي/النوفنبري السائد لِحدِّ اليوم ، و بين القوى الشعبية الثورية الطامحة إلى انجاز القطيعة التاريخية الفعلية معه و مع كلّ مرتكزا ته الاقتصادية والاجتماعية.

و يعتبر المجلس الوطني في هذا الصدد ، أنّ المجلس التأسيسي الذي تحوّل من مطلب خاص بالقوى التقدمية إلى مطلب شعبي فرضته اعتصامات القصبة 1 و 2 و مظاهرتها المليونية ، لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بتحويله إلى مُجرّد موعد و آلية انتخابية شكلية ، ستكون حتما مُشوَّهة و مُزوِّرة للإرادة الشعبية في ظل تشريع الأحزاب التجمعية وتكتّلها ، و عدم تطهير القضاء و الإعلام و الإدارة المركزية و الجهوية و المحلية من سيطرة رموز نظام بن علي ، و في ظل تدفّق المال السياسي من الدوائر الاستعمارية الغربية و من إمارات الخليج الرجعية على وكلائها من القوى السياسية المحلية.

و يدعو المجلس الوطني في هذا الصدد جماهير شعبنا و مناضلي المجالس الجهوية و المحلية لحماية الثورة ، و كافة القوى التقدمية إلى التجنّد و خوض النضالات الميدانية بكافة أشكالها حول محاور سياسية و اجتماعية ملموسة بهدف تجذير الحراك الشعبي و الدفع به إلى الأمام لانجاز مهام الثورة في أفق إسقاط النظام تحقيقا للتحرر الوطني و الانعتاق الاجتماعي.

عربـــــــــــــــيــا :

1- يُوجّهُ المجلس تحيّة نضالية للمقاومة الباسلة في العراق و لبنان و فلسطين في مواجهة القوى الاستعمارية الامبريالية و الصهيونية و يعلن تضامنه مع ضحايا الاعتداءات الصهيونية الآثمة التي طالت المواطنين الفلسطينيين في غزة خلال اليومين الأخيرين.

2- يُجدّدُ المجلس دعمه للثورات الشعبية العربية ضدّ أنظمة الاستبداد و الفساد الحاكمة في مصر و اليمن و ليبيا و سوريا و البحرين ، كما يُشدّدُ على رفضه القطعي لكلّ أشكال التدخّل الأجنبي فيها.

3- يرفضُ المجلس كل المُخطّطات المشبوهة لاستبدال الدكتاتوريات بالاستعمار، و كل محاولة لجرّ تونس للانخراط في المحور العدواني لحلف شمال الأطلسي الذي لا علاقة لتدخّله في ليبيا لا بنضال الشعب الليبي من اجل إسقاط نظام القذافي الديكتاتوري و لا بحماية المدنيين ، و إنّما يهدف إلى السطو على مُقدّرات الشعب الليبي و إلى تركيز قواعد عسكرية دائمة في منطقتنا ، و إلى زعزعة الاستقرار في تونس و مصر ودعم وكلائه من قوى الثورة المضادة داخل كلّ بلد منهما ،والحيلولة دون انجاز ثورتيهما لمهمّة القطع مع التبعية للامبريالية و التطبيع مع العدوّ الصهيوني.

4- يعتبر المجلس أنّ اعتراف سلطة المبزع/السبسي بما يُسمّى " المجلس الانتقالي " في بنغازي مثله تماما كاعترافها بحكومة "المنطقة الخضراء" العميلة ببغداد و استقبال موفديها، و دعوتها للسفير التونسي في دمشق ،لا علاقة له بدعم الشعب العراقي والليبي و السوري في نضالهم المشروع ضدّ الاستعمار و الديكتاتورية ، بقدر ما هو انخراط في المحور الرجعي العربي بقيادة السعودية وانغماس في التبعية المطلقة للمراكز الامبريالية الغربية الفرنسية و الأمريكية.

و يدعو المجلس في هذا الصدد إلى تنظيم تحركات ميدانية داعمة للثورات الشعبية العربية ومعادية للامبريالية والصهيونية و فاضحة لمخططاتها و رافضة للانسياق فيها.

تونس في 21 أوت 2011

عن المجلس الوطني لحماية الثورة

شكري لطيف

Related Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001988960588

This page has not been translated into Norsk yet.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2005-2024 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]